جامعه جهان دموکراسی

راه طولانی آمریکا برای تضمین آزادی دینی

قانون اساسی آمریکا «آزادی دینی» برای همه‌ی شهروندان کشور را تضمین کرده است؛ اما این برابری و آزادی به سادگی دست نیامد. بنیان‌گذاران کشور آمریکا و رهبران و نمایندگان ایالت‌ها راه طولانی و دشواری را برای رسیدن به این هدف پیمودند. این مقاله نگاهی عبرت‌آموز به تلاش‌های آن‌ها می‌اندازد.

 

ریچارد دی. براون استاد تاریخ در دانشگاه کانتیکت آمریکا

 

انقلاب آمریکا ایدئولوژی سیاسیِ روشن‌فکرانه‌ای برای دنیای مدرن به ارمغان آورد. در بین دستاوردهای بسیار این انقلاب، هیچ‌ کدام به اندازه‌ی «آزادی دینی» برای مبارزه با منازعات جهانی راهگشا نیست. امروزه تصورش هم محال است که هیچ یک از مردم کاملاً مذهبی، چه در خاورمیانه و چه در آمریکا، به تدوین قوانینی اقدام کنند، لایحه‌های قانونی‌ای به تصویب برسانند، و اساسنامه‌هایی تنظیم کنند که نه تنها ضامن آزادی خودشان که ضامن آزادی اعتقادات مذهبی سایر گروه‌ها هم باشد. الان برای ما عجیب است که چرا و چگونه آمریکایی‌های دوران انقلاب نظام سیاسی‌ای را برگزیدند که اساساً مذهب در آن آزاد باشد.

دلایل آن‌ها ناشی از شکل گرفتن یک اجماع آرمانی در مورد «جدایی دین از سیاست» نبود بلکه ریشه در بدبینی عمیق آن‌ها نسبت به عملکرد قدرتی بود که در اختیار بشریتِ خطاکار قرار می‌گرفت. آمریکایی‌های دوران انقلاب، که از چندین قرن تاریخ اروپا آگاه بودند، می‌دانستند که حکومت‌هایی که به یک دین رسمی مجهز می‌شوند به حکومت‌هایی خودکامه تبدیل خواهند شد. تاریخ نشان داده است هر جا که پای تعلقات دینی به میان آمده، حکومت‌ها به زور متوسل شده‌اند. در نتیجه، شخصیت‌های برجسته و میهن‌دوستِ آمریکایی، برای جلوگیری از ایجاد یک حکومت استبدادی، معتقد بودند که آزادی مذهب امری حیاتی است.

اما تغییر شیوه‌های قدیمی دشوار بود. در تمامی ایالت‌های آمریکایی، رهبران پافشاری می‌کردند که نظارت بر مذهب نه تنها امری الاهی است بلکه برای حفظ نظام سیاسی و اجتماعی نیز امری ضروری است. در نتیجه، حامیان فرقه‌های پروتستان تقریباً همه جا علیه وضع مالیات بر نهادهای مذهبی قیام کردند، و برای سر پا نگه داشتن کلیساهای رسمی وارد مباحثه و مناظره شدند. در سال ۱۷۷۶، سال استقلال آمریکا، نُه ایالت از سیزده ایالت خواهان حمایت دولت از کلیساها بودند؛ با همه‌ی این‌ها، در سال ۱۸۶۰ ایالات متحد آمریکا تقریباً از آزادی کامل مذهبی برخوردار شد. چطور چنین چیزی اتفاق افتاد؟

همان اوایل ژوئن ۱۷۷۶ بود که «بیانیه‌ی حقوق» ویرجینیا این اصل را اعلام کرد که «همه این حق را دارند که به شکل برابر، آزادانه هر دینی را برگزینند.» این نحوه‌ی سخن ساخته و پرداخته‌ی جورج میسون همسایه‌ی جورج واشنگتن بود که توماس جفرسون هم تحت تأثیر آن بود. جفرسون مشغول تهیه‌ی پیشنویس قانون ایالتی بود، و در آن با چنین ماده‌ای آموزه‌ی میسون را منعکس کرد: «تمامی افراد کاملاً از آزادی اعتقاد مذهبی برخوردارند؛ و هیچ کس را نمی‌توان مجبور کرد که به یک نهاد مذهبی خاص رجوع کند یا در ارتباط با آن باقی بماند.» کشیش‌های کلیسای رسمی و دیرپای انگلیکان خشمگینانه در برابر این رسمیت‌زدایی موضع گرفتند. در مقابل این‌ها هم جمع پرشمار باپتیست‌ها و پرسبیتری‌ها در حمایت از مصوبه‌ی قانونی جدید صف آرایی کردند. همچنین، بسیاری از میهن‌پرستان دلواپس بودند که قطع حمایت دولت از کلیسای انگلیکان، ایالت ویرجینیا را غرق در بی‌اخلاقی و کفر کند. در مقابل، اصلاح‌طلبان چنین پاسخ می‌دادند که ایالت پنسیلوانیا که هیچ نهاد رسمی مذهبی‌ای ندارد غرق در بی‌اخلاقی و کفر نشده است؛ اما این مدافعان وضع کنونی را مجاب نمی‌کرد.

آمریکایی‌های دوران انقلاب، که از چندین قرن تاریخ اروپا آگاه بودند، می‌دانستند که حکومت‌هایی که به یک دین رسمی مجهز می‌شوند به حکومت‌هایی خودکامه تبدیل خواهند شد.

حاصل کار در ایالت ویرجینیا دست یافتن به یک مصالحه بود. دولت حمایتش را از روحانیون کلیسای اسقفی به حال تعلیق در آورد و پرسبیتری‌ها و باپتیست‌ها را از مالیات معاف کرد. پیروان سایر مذاهب هم به همراه کسانی که ایمانی نداشتند باید همچنان از کلیسای اسقفی حمایت می‌کردند، اگرچه مجبور نبودند که در برنامه‌هایش شرکت کنند. کلیسای اسقفی همچنین حق انحصاری خودش در دریافت هزینه‌ی ازدواج و سود زمین‌های وقفی برای کمک به فقرا را حفظ کرد. این هماهنگی‌ها به سرعت اختلافات فرقه‌ای را از بین برد. سه سال بعد، وقتی که جفرسون انتخابات را در سال ۱۷۷۹ برد، او و جیمز مدیسون با حمایت از قانون آزادی دینی به بقایای رسمیت کلیسای اسقفی تاختند. مجلس قانون‌گذاری طرح او را از دستور کار خارج کرد، اما او موفق به کسب آرای کافی برای لغو معافیت مالیاتی کلیسای اسقفی شد.

چند سال بعد، وقتی که جنگ تمام شد، پاتریک هنری، فرماندار ایالتی که از حمایت کلیسای اسقفی و متودیست‌ها برخوردار بود، طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس آن از مالیات برای پرداخت به روحانیون فرقه‌های بزرگ پروتستان استفاده شود. اگر چه باپتیست‌ها و خداباوران از آن سوی طیف مذهبیون بسیج شدند و جلوی این طرح را با جمعآوری یازده هزار امضا (تعدادی بی‌سابقه) گرفتند. با بهره‌وری از این نیروی محرک ناگهانی، مدیسون این حمله را خنثی کرد و طرح جفرسون برای آزادی دینی را به مجلس ویرجینیا ارائه داد تا با کسب رأی موافق پیروز شوند. در ایالات متحد آمریکا هیچ اجماعی در مورد حقوق مذهبیِ برابر وجود نداشت، و هر ایالت برای دست یافتن به آن راه و روش خودش را در پیش گرفت.

قانون «آزادی مذهب» ویرجینیا بیانگر مشروح‌ترین تعهد نسل انقلابی به حقوق برابر مذهبی بود. بر اساس این قانون، «خدا ذهن ما را آزاد آفریده است.» در واقع، «خالق مقدس دیانت ما» هر اجباری را در جهان مادی رد می‌کند. این قانون چنین بیان می‌کند که «حقوق مدنی ما ربطی به عقاید مذهبی‌مان ندارند؛ همان طور که ارتباطی با دیدگاه ما در علوم فیزیک یا هندسه ندارند.» همان گونه که مدیسون توضیح داد، اگر حکومت می‌توانست یک دین را به رسمیت بشناسد، آن دین می‌توانست هر دین و مذهبی باشد. پیش از کریسمس ۱۷۸۵، لایحه‌ی جفرسون توانست با کسب ۷۴ رأی موافق و ۲۰ رأی مخالف تصویب شود. پس از آن، هنگامی که یکی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه کرد مبنی بر این که «خالق مقدس دیانت ما» از لحاظ قانونی همان «عیسی مسیح» باشد، اکثریت بزرگی از نمایندگان به آن رأی منفی دادند. هدف جفرسون این بود که قانونی را تدوین کند که «جهانشمول» باشد. باید حافظ «یهودی، غیریهودی، مسیحیان، پیروان محمد، هندوها، و همه‌ی گروه‌های خداناباور» باشد.

سلب رسمیت از کلیسای ویرجینیا راه را برای اتفاقات جدید هموار کرد. به طور قطع، قانون ویرجینیا از «رسمیتزدایی» و همچنین «رواداری صرف» فراتر رفته بود. هیچ دینی بالاتر از دین دیگر نبود، و نداشتن ایمان و عقیده هم‌تراز بود با پیروی از ادیان متداول. این ویژگی ویرجینیا را متمایز می‌کرد. در قدم اول، بیشتر ایالت‌ها شکلی از رواداری را قانونی کردند؛ مثلاً آزادی همه در پرستش هرچه می‌خواهند؛ اما امتیاز معافیت مالیاتی را همچنان، برای یک کلیسای منتخب، حفظ کردند. برای مثال، در نیوانگلند دولتِ ایالتی همچنان حمایت مالیاتی‌اش از کلیساهای مستقل و پرسبیتری را حفظ کرد.

در کارولینای شمالی، همسایه‌ی جنوبی ویرجینیا، پرسبیتریها راه را به روی برقراری «برابری مذهبی» بستند، به این شکل که در سال ۱۷۷۶ تبصره‌ای را تصویب کردند و در قانون گنجاندند که همه‌ی کارکنان دولت باید پیرو آیین پروتستان باشند. با این حال، وقتی که مجلس خواست فرماندار ایالتی را در سال ۱۷۸۱ انتخاب کند، یک کاتولیک ایرلندی به نام توماس برک را برگزید. در انتخابات مجدد هم همین رأی را تکرار کرد. در سال ۱۸۰۰، رأیدهندگان یک کاتولیک دیگر را، به نام ویلیام گاستون، به عضویت سنا از ایالتشان برگزیدند. کارولینایی‌ها خیلی آرام وکلای خود در قوه‌ی مقننه را مجبور به مقابله با قانون تبعیض علیه غیرپروتستان‌ها کردند، به گونه‌ای که در سال ۱۸۰۹، شهرستان بیوفورت از کارولینای شمالی جیکوب هنریِ یهودی را به عنوان نمایندهاش در مجلس ایالتی انتخاب کرد.

قانون «آزادی مذهب» ویرجینیا بیانگر مشروح‌ترین تعهد نسل انقلابی به حقوق برابر مذهبی بود.

هنگامی که مجلس نیویورک در سال ۱۸۲۱ در قانون اساسیاش بازنگری کرد، هر نشانی از تبعیض دینی را از قانون عالی ایالت زدود. چندین سال بعد، یک یهودی مهاجر از آلمان ادعا کرد که «اینجا فرقی بین ما نیست، همه‌ی ادیان عزیز و محترماند و از حقوق یکسان برخوردارند.» در سطح ملی، حرکت ایالت نیویورک به سوی برقراری برابری نمونه‌ی شاخصی بود. (اگرچه سختگیری به مورمون‌ها به دلیل تهدید مسلحانهشان برای حفظ آیین چندهمسری امری فراگیر بود، و ضدیت با کاتولیک‌ها هم ناشی از تعصب پروتستان‌ها بود که تا همین قرن بیستم ادامه داشت.) قانون آمریکا به شکلی قاطعانه به سمت آزادی دینی گام بر می‌داشت؛ اما در بین خود آمریکایی‌ها برابری کامل بین مؤمن و غیرمؤمن بیشتر در حد حرف باقی ماند تا واقعیتی تمام و کمال.

بسیاری از رهبران آمریکا در دوران انقلاب متوجه بودند که سکولاریسمِ روشن‌فکرانه شاید تنها یکی از عواملی بوده که باعث شده است شهروندان از ممنوعیت حمایت از یک دین خاص یا مداخله در امور مذهبی از سوی دولت حمایت کنند. در سطح ایالتی، که در واقع بخش عمده‌ی قانونگذاری در آن سطح انجام می‌شد، رأیدهندگان اغلب به حمایت دولت از دین رأی می‌دادند. کارولینای شمالی و نیوانگلند از پرسش از مذهب [برای دادن شغل اداری] در ایالات خودشان حمایت می‌کردند، در حالی که در سایر ایالت‌ها و دولت‌های ایالتی که ممکن بود از دین و آیین دیگری حمایت کنند مخالف پرسش از مذهب بودند. متعاقباً، شورای قانونگذاری یک‌صدا چنین رأیی صادر کرد: «هرگز مجاز نیست که برای احراز صلاحیت افراد برای تصدی یک مقام در ایالات متحده از مذهب افراد پرسش شود.» در نتیجه، این بیم و حسادت خود مسیحیان در رقابت با دیگر مسیحیان بود که باعث شده بود از جدایی کلیسا از حکومت حمایت کنند، نه فقط سکولاریسم روشن‌فکرانه.

البته، دولت فدرال هم سکولارتر از دولت‌های ایالتی بود. شش رئیس جمهور اول آمریکا (که همگی مسیحیزاده بودند) همه مواضع روشنفکرانه‌ای در حمایت از مدارا و آزادی دینی اتخاذ کردند. در همین دوران بود که برخی از ایالت‌ها همچنان محدودیت‌هایی را برای کاتولیک‌ها و یهودیان حفظ کردند. واشنگتن، جفرسون، مدیسون، و جان آدامز (که دو نفرشان در تدوین قانون اساسی نقش داشتند) همگی از جدایی دولت فدرال از مذهب پشتیبانی کردند، و همه در مراسم سوگند تصدیِ مقام رسمی از همان ادبیات سکولاری پیروی کردند که قانون اساسی مقرر کرده بود.

آمریکائیان هرگز مسئله‌ی وضع قانونی برای برابری مذهبی را به طور کامل حل و فصل نکردند. درگیر شدن در فعالیت‌های دینی به این معنی بود که دیگر کسی نمی‌تواند دین را از مباحثات عمومی و سیاست‌های انتخابکنندگان خارج کند. در نتیجه، تعامل بین تمایلات مذهبی و باور به قانون و دولت بود که سیاست ایالات متحد آمریکا را در این زمینه شکل داد. به مرور زمان، هر ایالتی باید بر سر نحوه‌ی ایجاد توازن بین کلیسا و حکومتش شروع به چانه‌زنی می‌کرد. در ویرجینیا، الگویی که مدیسون و جفرسون طراحی کرده بودند منسوخ شده بود، و با این حال همه‌ی ایالت‌ها از آن وضعی که قبل از ۱۷۷۶ حکم‌فرما بود دور شده بودند، و بیشترِ آن امتیازات فرقه‌ای و مخصوصِ مسیحیان دیگر در میان نبود.

در دهه‌ی ۱۸۵۰، هجوم ناگهانی کاتولیک‌های پیرو واتیکان از ایرلند، در مقطعی، باعث واکنش نظامی پروتستان‌ها شد، و این خطر احساس می‌شد که تمام دستاوردها در زمینه‌ی برابری مذهبی لطمه ببیند. اما آینده‌نگری‌های قانونی و حقوقی‌ای که برای حقوق برابر مذهبی انجام شده بود در دوران اولیه‌ی جمهوری نسبتاً استوار باقی ماند. مدارس محلی مجاز بودند که انجیل پروتستان را برای کلاس‌های درسشان انتخاب کنند، و برخی از دولت‌های ایالتی هم مردم را به دین‌داری تشویق می‌کردند؛ اما هیچ تلاشی صورت نگرفت که هیچ دینی رسمیت پیدا کند. در عوض، راه‌اندازی کارزارهای فرقه‌ای برای جهت دادن به سیاست عمومی (در زمینه‌های گوناگونی مانند قوانین روز سبت، منع نوشیدنی‌های الکلی، برده‌داری، و هرزه‌نگاری) به جنبه‌ای مؤثر و رایج در حیات اجتماعی آمریکا تبدیل شد.

سلب رسمیت از کلیسای ویرجینیا راه را برای اتفاقات جدید هموار کرد. به طور قطع، قانون ویرجینیا از «رسمیتزدایی» و همچنین «رواداری صرف» فراتر رفته بود. هیچ دینی بالاتر از دین دیگر نبود، و نداشتن ایمان و عقیده هم‌تراز بود با پیروی از ادیان متداول.

هیچ بیانیه یا مصوبه‌ای، هر چقدر هم فصیح و گیرا، نمی‌تواند به خودی خود واقعیت سیاسی جدیدی را خلق کند یا تحقق بخشد. با این حال، آرمان «برابری دینی» به عنوان یک حق «غیر قابل انتقال» در اعلامیه‌ی استقلال آمریکا جهان را تغییر داد. قانون آزادی دینی در ویرجینیا، که به واسطه‌ی کمبود قوانین حمایتی مصونیت کافی نداشت، ماهیت تغییرپذیرش را آشکار ساخت. مصوبه‌ی تاریخی ویرجینیا بر اساس تصویب نمایندگان در هیچ حالتی «قابل فسخ شدن» نبود، چرا که آن‌ها با محدود کردن قدرت شوراها «این امکان را از مجالس بعدی سلب کردند.» همزمان، مجلس ویرجینیا باورش را اعلام داشت: «حقوقی که در اینجا مورد حمایت قرار گرفته‌اند از حقوق طبیعی نوع بشر محسوب می‌شوند.» این نمایندگان بعداً تصریح کردند که هرگونه محدود‌سازی یا نقض برابری مذهبی «تعدی به حقوق طبیعی است.» از آن زمان به بعد، این باور به شکل قدرتمندی در ویرجینیا دوام یافت و در ایالات متحد آمریکا هم، در مقیاس بزرگ‌تر، اندیشه‌ی برابری مذهبی ماندگار شد. این اندیشه در سال ۱۸۲۹ تبدیل به موضع رسمی کشور شد، و وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، مارتین ون بورن، به واتیکان اطمینان داد که این کشور به برابری مذهبی پایبند است.

سال‌ها بعد، عوامفریبان متعصب به تعهد ون بیورن به آزادی دینی برای کاتولیک‌ها تاختند. در روزگار ما، به خصوص از زمان حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، مسلمانان (و نه کاتولیک‌ها و یهودیان) به عنوان عوامل تهدیدکننده‌ی جامعه‌ی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. فقط جزئیات قضیه فرق می‌کند؛ مثل مورمون‌ها و کاتولیک‌ها که قبل از آن‌ها بودند، می‌گویند که شعائر مذهبی مسلمانان تهدیدی برای قوانین و رسوم آمریکا است. مسلمانان مثل یهودیان نبودند که هدف حمله‌ی ایدئولوژی یهودی‌ستیز باشند، یا در موردشان ادعا شود که خون کودکان مسیحی را می‌نوشند، یا یک شبکه‌ی مخفی بانکی درست کرده‌اند که اقتصاد جهانی را در دست بگیرند. اما در دست گرفتن نفت و حمله به نیایش‌گران مسیحی بهانه‌ی کافی و واضحی به دست داد تا همه‌ی مسلمانان برچسب بخورند. مسلمانان آمریکایی هر چقدر هم که صلحطلب و میهن‌دوست باشند، هدف اظهارات نخ‌نمای گروه اقلیتی قرار می‌گیرند که زمانی کاتولیک‌ها و یهودیان را هدف اتهام قرار داده بود و حالا مسلمانان را به این منظور برگزیده است.

در دهه‌های اخیر، به همان نسبت که تکثر مذهبی و سکولاریسم در آمریکا گسترش پیدا کرده، عوامفریبان مسیحی نیز این اندیشه را رواج داده‌اند که دینشان در خطر است، و نیروهای اهریمنی دارند مسیحیت را از میدان به در می‌کنند. آزار مسیحیان به دست گروه دیگری از مسیحیان یک واقعیت اساسی در تاریخ مسیحیت است؛ و آمریکا به دفعات با دشمنان داخلی و خارجی مواجه شده است. قطعاً مسیحیت مثل سایر ادیان ممکن است مورد تهدید فرهنگ سکولار و اقتصادی قرار بگیرد. اما این اندیشه که آزادی دینیِ مسیحیان و یهودیان در مخاطره افتاده تنها توهم عوامفریبان است. علاوه بر این، قائل شدن به حقوق برابر برای دگرباشان جنسی به هیچ وجه منجر به ضدیت با سایر باورهای مذهبی (مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو، بودایی، یا سیک) نمی‌شود. همان گونه که جفرسون در سال ۱۷۸۲ گفته بود: «این که همسایه‌ی من بگوید بیست تا خدا وجود دارد یا یکی، هیچ آسیبی به من نمی‌رساند. همان طور که این باور نه جیبم را می‌زند نه پایم را می‌شکند.»

در سال ۱۷۷۶ اهالی ویرجینیا اعلام کردند که «همه‌ی مردم به شکل برابر در انتخاب دین خود آزاد هستنند»، و به این ترتیب گامی اساسی برداشتند. اینک، چیزی حدود دو و نیم قرن پس از آن زمان، آرمان دوراندیشانه‌ی آن‌ها همچنان چالشی فرارویِ آمریکایی‌ها است.

 

برگردان: شهاب بیضایی


ریچارد دی. براون استاد تاریخ در دانشگاه کانتیکت آمریکا است.

دیدگاه‌ها

برای درج دیدگاه خود اینجا کلیک کنید